خدمات قانونية

كقاعدة عامة، يمكن تقديم المساعدة القانونية و الإستشارة من طرف المحامين في تركيا. يخوَل القانون أيضا لنقابة المحامين أن تساعدكم في الحصول على حقوقكم. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان منظمات المجتمع المدني أن تقدم المعلومات و الدعم فيما يخص حصولكم على حقوقكم.

المحامي هو شخص مرخَص لممارسة القانون. من أجل أن يستطيع أي شخص ممارسة المحاماة في تركيا يجب عليه أن يكمل دراسته في كلية الحقوق ، أن ينهي فترة تدريبية إلزامية، أن يحصل على رخصة و أن يقوم بالتسجيل في نقابة المحامين.

الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط لا يمكنهم ممارسة مهنة المحاماة في تركيا و غير مسموح لهم قانونيا أن يقوموا بأي عمل هو من اختصاص المحامي. الأمر سيان بالنسبة للأجانب، فمن غير المسموح لهم أن يمارسوا مهنة القانون في تركيا. و هكذا، لا يحق لمواطن أجنبي أن يمارس المحاماة في تركيا حتى لو كانت لديه كل المؤهلات اللازمة التي اكتسبها في بلده الأصلي.

لدى كل شخص مرخَص لممارسة المحاماة في تركيا رقم رخصة خاص. يتم تسجيل هذا الرقم مع الإسم الشخصي و العائلي في قاعدة البيانات الخاصة لنقابة المحامين. هذه البيانات مفتوحة لعامة الناس و بإمكان الجميع الإطلاع عليها إما عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ل ”اتحاد نقابات المحامين التركية” أو عبر نقابة المحامين التي تم تسجيل المحامي المعني فيها.  و بالتالي يمكنكم التحقق من الوضع القانوني للمحامي بمجرد إدخال إسمه الشخصي و العائلي أو رقم الترخيص الخاص به وتشغيل البحث.

نقابة المحامين هي الرابطة المهنية للمحامين المتواجدة في محافظة أو جهة معينة. نقابة المحامين مسؤولة في المقام الأول عن ضبط المهن القانونية و الحفاظ على سيادة القانون.

دعوى قضائية بالمعنى العام هي ممارسة حق المطالبة بالحقوق أمام المحكمة. بعبارة أخرى، الدعوى القضائية هي إجراء قانوني يتم اتخاذه لتأكيد وجود حق أو لتسوية نزاع بشكل نهائي أمام المحكمة.                     

وبالتالي، فإن مفهوم “دعوى قضائية” يشمل كلاَ من مطالبة المحكمة بإعلان وجود أو عدم وجود حق أو علاقة قانونية، أو المطالبة بإنشاء أو تعديل أو إنهاء حق ما أو علاقة قانونية.

وبالمثل ، فإن “دعوى قضائية” تشمل أيضا رفع دعوى قضائية ضد ممارسات السلطات أمام محكمة، أواتخاذ إجراءات قضائية متعلقة بكل ما يُعتبر جرائم جنائية.

الشرط الأساسي في تقديم الشكوى هو القدرة على اتخاذ إجراء قانوني. يرتبط هذا الشرط ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على التصرف. حسب القانون التركي، يُمكن اعتبار أي شخص لديه القدرة على التصرف أن لديه القدرة على اتخاذ إجراء قانوني.

يفتقر الأشخاص إلى “الأهلية القانونية” إذا لم يبلغوا بعد سن الرشد أو يفتقرون إلى القدرة على التمييز (أي القدرة على التصرف بعقلانية والتمييز بين الصواب والخطأ) نتيجة لمرض أو ضعف عقلي أو تسمم أو نتيجة لأسباب أخرى مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، حسب القانون التركي، قد تكون القدرة على التصرف مقيدة بأمر من المحكمة. وبالمثل، فإن البالغين الذين حُكم عليهم بعقوبة تفرض قيودا على حريتهم لمدة سنة واحدة أو أكثر، فهم ليست لديهم القدرة على التصرف أيضا.

يرجى الأخذ بالعلم أنه، كقاعدة عامة، يجب أن يتم تمثيل الأشخاص الذين يفتقرون إلى “الأهلية القانونية” وبالتالي “القدرة على اتخاذ إجراء قانوني” من قبل ممثليهم القانونيين. حسب القانون التركي، يعني مصطلح “الممثلين القانونيين” أحد الوالدين أو كلا الوالدين بالنسبة للقاصرين، والوصي المعيَن قانونًا بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية.

ليس كل نزاع أو مسألة قانونية تتطلب تدخل المحامي. باستثناء بعض الحالات المحددة (مثل محامي الدفاع الإلزامي في بعض المسائل الجنائية)، يمكن لأي شخص لديه القدرة على رفع دعوى أن يتقدم بشكوى أو دعوى بشكل شخصي وأن يقوم بمتابعة قضيته أو شكواه أمام المحاكم أو الهيئات العامة. وبالتالي، بصرف النظر عن الاستثناءات المحدودة، فإن الإستعانة بمحامٍ ليست واجباً في تركيا. للحصول على شرح مفصل عن محامي الدفاع الإلزامي في المسائل الجنائية، يرجى الإطلاع على القسم الرابع

يمكن للمحامي مساعدتكم في تسوية جميع المسائل القانونية والنزاعات. وبالتالي، يمكن للمحامي أن يقدم استشارات قانونية أو نصائح، و إذا حصل على توكيلكم، يمكنه رفع دعوى قضائية أو شكوى  أمام محكمة مختصة نيابة عنكم، أو تمثيلكم خلال الإجراءات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامي أيضًا متابعة أي إجراء و كذلك الإمتثال أمام الهيئات الرسمية نيابةً عنكم، باستثناء الإجراءات التي تستدعي قانونيا حضوركم الشخصي. وأخيرًا، يمكن للمحامي أيضًا أن يعمل كوسيط أو مصلح بين الأطراف.

يمكنكم الحصول على محام عن طريق التواصل مع مكتب محامٍ أو مكتب محاماة. أو كما هو موضح أدناه ، يمكنك أيضًا التوجه إلى نقابة المحامين من أجل الحصول على محامٍ و ذلك من خلال برنامج الدعم القانوني.

يجب على أي شخص يرغب في الإستعانة بمحام إبرام عقد مع ذلك المحامي. ليست هناك شروط محددة تخص شكل هذه العقود. وبالتالي يمكن إبرامه شفويا أو خطياً. ومع ذلك، سيكون من الأفضل لكلا الطرفين إبرام العقد خطياً حيثما أمكن ذلك.

كقاعدة عامة، يجب عليكم منح توكيل رسمي لمحاميكم. يمنح هذا التوكيل لمحاميكم سلطة التصرف نيابةً عنكم. سيكون من الأفضل لكلا الطرفين توثيق التوكيل لدى الموثق.

يخول القانون للمحامين حق الحصول على رسوم مقابل جميع الخدمات القانونية التي يقدمونها بما في ذلك الاستشارات القانونية. في تركيا، ينشر اتحاد نقابات المحامين التركية كل سنة “الحد الأدنى لأجور المحاماة”. تُعتبر الأجور المحددة في هذا المقياس ملزمة ولا يُسمح للمحامين بقبول أسعار أقل من تلك المحددة في الجدول.

وبالتالي، قد تكون رسوم المحامي تساوي السعر المشار إليه في هذا المقياس أو قد يتفق الأطراف أيضًا على نسبة تصل إلى 25٪ من قيمة الشكوى أو الحكم النهائي. و بالتالي من الممكن مناقشة أتعاب المحامي والتفاوض بشأنها بموجب حرية التعاقد بشرط ألا يكون المبلغ النهائي المتفق عليه أقل من السعر المحدد في المقياس و الذي يخص تلك الخدمة التي تم تقديمها.

تقع على عاتقكم مسؤولية تحمل رسوم التقاضي بما في ذلك رسوم تقديم الطلب و رسوم التوثيق، و إذا اقتضى الأمر، رسوم الخبراء أو الشهود. بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب منكم تغطية تكاليف سفر محاميكم إذا تم الاتفاق على ذلك في العقد. أخيرًا، يُرجى الانتباه إلى أنكم مسؤولون عن دفع رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة الخاصة بالطرف المعارض إذا كنتم الطرف الخاسر للقضية.  

وفقا للقانون التركي، قد يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع أتعاب المحامي و رسوم المحكمة من برنامج الدعم القانوني المجاني الذي تموله الدولة والمسمى “عدلي ياردم” باللغة التركية دون فرض تكاليف مالية كبيرة عليهم أو على عائلاتهم. وبالتالي، قد يستفيد الأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها من هذا البرنامج.

يتم تقديم الدعم القانوني في تركيا من قبل نقابات المحامين. لذلك قد تستفيد من خدمة الدعم القانوني في نقابة المحامين.

يؤكد كل من القانون الخاص بالأجانب وبالحماية الدولية و كذلك التشريعات المعمول بها على الحق في الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية في إطار برنامج الدعم القانوني الذي تموله الدولة لفائدة المطالبين بالحماية الدولية وغيرهم من المهاجرين الذين هم في وضعية صعبة.

يعتمد نظام الدعم القانوني في المقام الأول على تقديم الطلب. يجب عليكم الاتصال بخدمة الدعم القانوني بشكل شخصي. ومع ذلك، قد تقوم بعض نقابات المحامين في تركيا بتعيين محامين بموجب برنامج الدعم القانوني بناءً على بلاغ أو إحالات من أفراد العائلة أو منظمات المجتمع المدني.

تواجدكم في مركز الترحيل أو أي مكان احتجاز آخر لا يشكل عائقاً أمام حقكم في الإستفادة من برنامج الدعم القانوني. في مثل هذه الحالات، يُطلب منكم التواصل مع نقابة المحامين المتواجدة في المنطقة التي تم احتجازكم فيها وطلب الدعم القانوني. لديكم أيضا الحق في تقديم طلب التماس إلى السلطات في مركز الحجز من أجل إحالتكم إلى برنامج الدعم القانوني. كما تم ذكره أعلاه، قد تقوم بعض نقابات المحامين في تركيا بتعيين محامين بموجب برنامج الدعم القانوني بناءً على إبلاغات أو إحالات من أفراد العائلة أومن منظمات المجتمع المدني. يرجى العلم بأن نقابة المحامين سوف تقوم بإجراء تحقيق حول حالتكم والمشكلة التي قمتم بتقديمها، وبناءً على ذلك، ستقرر النقابة ما إذا كانت ستتمكن من أن تقدم لكم خدمة الدعم القانوني المجاني أم لا.

يغطي برنامج الدعم القانوني القانون الشخصي وقانون الأسرة (مثل الزواج والطلاق والعنف المنزلي والوصاية و الحضانة)، والقانون المدني وقانون الشغل، و الدعاوى الإدارية والقانون الخاص بالإفلاس و الحجز.

يرجى الأخذ بالعلم بأن برنامج الدعم القانوني يشمل أيضا الأمور التي ينظمها القانون الخاص بالأجانب وبالحماية الدولية و كذلك الخاص بنظام الحماية المؤقتة. وقد تشمل هذه الأمور الطعن ضد القرارات المتعلقة بطلبات الحماية الدولية، قرارات الترحيل، الاحتجاز الإداري أو تصاريح الإقامة.

كما يمكن لبعض نقابات المحامين تقديم الإستشارات القانونية بموجب برنامج الدعم القانوني

يرجى الأخذ بالعلم بأنه إذا كنتم قد وكلتم محامٍ فلن تكونوا قادرين على الاستفادة من برنامج الدعم القانوني.

ستقوم نقابة المحامين في البداية بإجراء تقييم لوضعكم المالي. وبالتالي، قد يُطلب منكم تقديم أدلة مستندية مثل الوثائق الرسمية أو شهادة الفقر التي تصدر من إدارة المختار. كما ستتأكد نقابة المحامين في ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تستدعي تقديم الدعم القانوني. بناءً على هذه التقييمات، فقد يتم قبول طلب الدعم القانوني.

يغطي برنامج الدعم القانوني في المقام الأول أتعاب المحامي. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم أيضًا تغطية بعض تكاليف السفر الخاصة بمحاميكم بموجب برنامج الدعم القانوني. بالنسبة لتكاليف التقاضي (مثل رسوم تقديم الطلب و الرسوم الأخرى الخاصة بالمحكمة)، قد يطلب محاميكم أيضًا دعما قانونيا منفصلا من المحكمة. تتوفر المحكمة على سلطة تقديرية واسعة في منح الدعم القانوني أو عدمه.

بسبب محدودية الموارد، لا يوجد لدى غالبية مكاتب الدعم القانوني مترجم يعمل بدوام كامل و/أو جزئي. لذلك نوصيكم بالإستعانة بشخص يتحدث باللغة التركية لمساعدتكم أثناء تقديم طلبكم.

إذا كنتم تسعون للاستفادة من برنامج الدعم القانوني من أجل الحصول على منفعة مادية (مثل تسديد الديون) أو إذا كنتم قد استفدتم ماديا (كتعويض مالي)، فسيتم مطالبتكم بدفع نسبة  5٪ من هذه القيمة المادية وكذلك دفع الرسوم التي تم دفعها للمحامي لنقابة المحامين.

إذا كان الشخص قد أدلى عن قصد ببيان كاذب أو قدم معلومات زائفة عن وضعه المالي للاستفادة من برنامج الدعم القانوني أو إذا تم إدراكُ عدم موضوعية سبب المطالبة بالدعم القانوني، فسوف يُطلب منه دفع ضعف مبلغ الرسوم المدفوعة للمحامي الذي تم تعيينه وأي تكاليف أخرى يغطيها برنامج الدعم القانوني، و سيتم توقيف الدعم القانوني.

إذا كنتم مشتبهين في جريمة ما، يمكنكم الاستفادة من الدعم القانوني في أي مرحلة شريطة أن تكونوا غير قادرين على الإستعانة بمحام و تحمل أتعابه. يرجى العلم بأن لديكم الحق في التواصل مع مركز الشرطة أو الدرك أو مكتب المدعي العام أو المحكمة وحتى المحاكم العليا في ما يخص طلب الدعم القانوني الخاص بكم.

بناءً على طلبكم، يتوجب على السلطات الاتصال بنقابة المحامين المتواجدة في المحافظة، وسوف تعين لكم نقابة المحامين محاميا بالمجان. على الرغم من أن هذا هو أيضا نوع من أنواع الدعم القانوني، إلا أنه سيتم في إطار قانون الإجراءات الجنائية.

يرجى الانتباه إلى أنه سيتم تعيين محامي دفاع إلزامي مجاني بشكل فوري لفائدة المشتبه به أو المتهم الذي يقل سنه عن 18 سنة، أو الذي يعاني من إعاقة إلى درجة أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو يعاني من الصم أو صعوبة السمع، أو الشخص التي صدرت في حقه عقوبة تصل إلى خمس سنوات أو أكثر، بشرط ألا يكون هؤلاء قد عينوا محام سابقا.

إذا كنتم ضحية اعتداء أو تحرش جنسي، أو ضحية لجريمة أخرى تحتمل فرض عقوبة مدتها 5 سنوات أو أكثر، يمكنكم أيضًا تقديم طلب للحصول على الدعم القانوني.

يرجى الانتباه أن نقابة المحامين ستقوم بتعيين محام بشكل فوري بالنسبة للضحايا الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة  أو الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم أو الذين يعانون من الصم أو ضعيفو السمع، شريطة ألا يكون لديهم محام اخر.

بموجب القانون الجنائي التركي، تُقدَّم خدمة الترجمة مجانا في مرحلة التحقيق الأولى و كذلك في جلسة المحكمة. وبالمثل، يتم تقديم خدمة الترجمة للشهود أثناء مرحلة التحقيق الأولى.

إن واجبات ومسؤوليات  المحامي الخاص أو محامٍ الدفاع أو محامٍ معيَن بموجب الدعم القانوني هي نفسها دائماً. وبعبارة أخرى، لا يوجد فرق في هذا الصدد بين المحامي المأجور و المحامي المعيَن بموجب الدعم القانوني.

إن الواجب الرئيسي لمحاميكم هو تنفيذ خدماته مع الرعاية الكاملة والدقة والنزاهة. تشمل واجبات ومسؤوليات محاميكم أيضًا الحفاظ على المعلومات السرية الخاصة بكم و الحفاظ على الوثائق والملفات ومتابعة العمل الذي تم تكليفه حتى الانتهاء منه وفقًا للأحكام القانونية، وتجنب تضارب المصالح و كذلك الحرص على تبليغكم بالمعلومات بشكل ملائم و تقديم شرح واضح و حماية مصالحكم.

قد يشارككم محاميكم أيضًا رأيه القانوني بشأن مجموعة من النتائج المحتملة. ومع ذلك ، يحظر على المحامين تقديم وعود أو ضمان أي نتائج محددة.

يوجد مترجمين لغة الإشارة في بعض نقابات المحامين أو المحاكم في تركيا. يرجى الأخذ بالعلم بأنه يحق لكم أيضًا الاستفادة من مساعدة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في مرحلة التحقيق الأولى أو في جلسة الاستماع.

وبالمثل، يمكنكم أيضًا طلب المساعدة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة فيما يخص القدرة على الكلام و كذلك الإعاقات البصرية وغيرها من أنواع الإعاقات.

كما تم ذكره أعلاه، فإن ممارسة القانون وتمثيل الأشخاص أمام المحاكم تقتصر فقط على المحامين المرخصين. ومع ذلك، يأكد القانون الخاص بالأجانب وبالحماية الدولية وكذلك التشريعات الأخرى المعمول بها أن لديكم الحق في تلقي المعلومات أو الدعم من ممثلكم القانوني أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمات المجتمع المدني. يمكن لهؤلاء الأشخاص أو المنظمات أيضا دعمكم لكي تستفيدوا من برنامج الدعم القانوني.